عبد المجيد تبون في 2026: تحليل الاستمرارية والتحدي في حكم الجزائر

رئيس ورث دولة في حراك شعبي، وأدار دفة الحكم بين مطالب التغيير وثوابت النظام، وواجه تحديات جيوسياسية حادة. هل استطاع صنع معادلة خاصة لعهده؟

الأولوية الأولى: إدارة الملف الداخلي بعد الحراك

تولى تبون الرئاسة في فترة استثنائية (2019). كان التحدي الأكبر هو استعادة الاستقرار المؤسسي مع تقديم خطاب مصالحة ووعود إصلاحية. تميزت السنوات الأولى بحملة تشريعية (مراجعة الدستور، قوانين انتخابية) وحملات ضد الفساد، لكن التحدي بقي في تحويل الخطاب إلى تغيير ملموس في حياة المواطن وفي بنية الحكم.

الأرقام تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي شهد تحسناً نسبياً، لكن التحديات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل للشباب، بقيت قائمة. ملف الإصلاح السياسي أيضاً شهد تقدماً على مستوى التشريعات، لكن تطبيقها على الأرض لا يزال يواجه عقبات بيروقراطية وسياسية.

المحك الحقيقي: سياسة الجوار والموقف من المغرب

يظهر التحليل أن ملف العلاقة مع المغرب هو الأكثر حِدة واستهلاكاً في السياسة الخارجية لعهد تبون. قرار قطع العلاقات الدبلوماسية في 2021 وتمسك الخطاب بموقف صارم من قضية الصحراء، يعكس خياراً استراتيجياً جعل من هذا الملف حجر الزاوية في السياسة الخارجية. يُحلل الخبراء هذا المنحى كجزء من ترسيخ خطاب وطني صلب، لكنه يرتبط أيضاً بتقديرات للأمن القومي وبتوازنات داخلية.

الخطاب السياسي: بين لغة المصالحة ولغة التحدي

يتميز خطاب تبون بازدواجية واضحة: خطاب داخلي يركز على الدعوة للمسامحة والإصلاح والوحدة الوطنية، وخطاب خارجي (خاصة تجاه الملف المغربي) حادٌ وعازم على التصعيد أحياناً. هذه الازدواجية قد تكون مقصودة لاستهداف جماهير مختلفة، لكنها تطرح سؤالاً عن اتساق الرؤية الاستراتيجية وحدود المرونة فيها.

في الخطاب الداخلي، كان التركيز على المصالحة الوطنية وتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. أما في المحافل الدولية، فقد كان الخطاب يركز على الدفاع عن السيادة ورفض التدخلات الخارجية. هذه الثنائية ربما تعكس محاولة للتعامل مع واقع معقد، لكنها تترك تساؤلات حول وجود استراتيجية متكاملة واضحة.

الخلاصة: رئيس في مفترق طرق 2026

يصل عهد تبون إلى منتصف عقد حاسم. النجاح في تطويع تركة الحراك وإدارة الانتقال السياسي قد منحه شرعية داخلية. لكن التحدي الخارجي، المتمثل في علاقات الجوار المتأزمة والضغوط الاقتصادية، يبقى الاختبار الأصعب. المعادلة التي يحاول صنعها بين "الدبلوماسية الصلبة" تجاه الخارج و"خطاب الإصلاح" في الداخل، ستحدد تقييم عهده في السجلات التاريخية.

السؤال المفتوح: هل يستطيع تحويل خطاب القوة إلى مكاسب استراتيجية فعلية للدولة، أم أن المسار الحالي سيزيد من العزلة الإقليمية ويكلف الجزائر فرصاً اقتصادية وسياسية؟

---